يكي از موضوعاتي كه در گزارش توسعه انساني سال 2005 سازمان ملل متحد
( UN ) بر اساس گزارشاتدولت هايعضو مورد بررسي قرار مي گيرد، مقايسه نابرابري در درآمد و مصرف در ميان جوامع و كشور هاي مختلف جهان مي باشد. براساس گزارش ياد شده، در كشور نروژ كه رتبه نخست شاخص توسعه انساني(HDI) را به خود اختصاص داده است، سهم 10 درصد فقيرترين افراد از كل درآمد كشور معادل 9/3 درصد و سهم 10 درصد ثروتمندترين افراد جامعه از كل درآمد كشور معادل 4/23 درصد مي باشد. به عبارت ديگر، درآمد ده درصد ثروتمندترين شهروندان نروژي، 1/6 برابر ده درصد فقيرترين افراد اين كشور است.
ولي براساس تحقيقات UN ، ده درصد فقيرترين افراد جامعه ايران تنها 2 درصد از درآمد يا مصرف كل كشور را به خود اختصاص مي دهند. در مقابل، 7/33 درصد از درآمد و مصرف كل كشورمان متعلق به 10 درصد ثروتمندترين شهروندان ايراني مي باشد. بنابراين ده درصد ثروتمندترين افراد جامعه ايران 2/17 برابر ده درصد فقيرترين افراد جامعه، درآمد و مصرف دارند. اين در حالي است كه در پاكستان با رتبه 135 شاخص توسعه انساني، ده درصد ثروتمندترين افراد 6/7 برابر ده درصد فقيرترين افراد، درآمد دارند. بدتر آنكه در برزيل كه رتبه 63 شاخص توسعه انساني UN را به خود اختصاص داده است، تنها 7/0 درصد از درآمد كل اين كشور به 10 درصد فقيرترين افراد آن تعلق دارد. در مقابل، سهم ده درصد ثروتمندترين برزيلي ها حدود 9/46 درصد از كل درآمد كشورشان مي باشد. بدين ترتيب، ده درصد ثروتمندترين برزيلي ها 68 برابر ده درصد فقيرترين آنها، درآمد و مصرف دارند.
شاخص جيني
يكي از وظايف مهم دولت ها، توزيع عادلانه درآمد در ميان افراد مختلف جامعه است. البته توزيع درآمد در دنياي واقعي به طور عادلانه قابل بحث است ، اما مي توان در مسير رسيدن به آن-در كنار بهره وري - گام برداشت.
اقتصاددانان براي محاسبه ميزان برابري و عدالت در توزيع درآمد، از شاخصي به نام “ضريب جيني” استفاده مي كنند. ضريب جيني همواره بين صفر و يك قرار دارد و هرچه اين شاخص به صفر نزديك تر باشد، توزيع درآمد عادلانه تر بوده و به برابري كامل نزديك تر است و برعكس، هر چقدر ضريب جيني به يك نزديك تر باشد، بيانگر نابرابري در توزيع درآمد و مصرف مي باشد.
با توجه به آمار هاي مقايسه اي جدول همراه كه توسط واحد تحقيقات ماهنامه <اقتصاد ايران> از گزارش توسعه انساني سال 2005 سازمان ملل تهيه و استخراج شده است، بالاترين ضريب جيني متعلق به كشور برزيل با 593/0 است. اين عدد نشان دهنده عدم تحقق اهداف اين كشور در جهت كاهش فاصله طبقاتي و توزيع عادلانه درآمد در ميان افراد مختلف اين كشور نسبت به ديگر كشور ها مي باشد. پايين ترين ميزان ضريب جيني هم در بين كشور هاي جدول ذيل، با 25/0 متعلق به كشور سوئد مي باشد كه از توزيع درآمدي بسيار عادلانه برخوردار است.
در ايران ضريب جيني معادل 43/0 مي باشد. نكته جالب آنكه، كشور مصر كه رتبه شاخص توسعه انساني پايين تري نسبت به كشورمان دارد، داراي ضريب جيني 344/0 است كه از توزيع عادلانه تر درآمد در اين كشور نسبت به ايران خبر مي دهد.
در حالي كه مسوولان دولتي اعلام كرده اند ضريب جيني به 389/0 رسيده اما سازمان ملل اعلام كرده ضريب جيني در ايران در سال 2008 بدتر شده و به 58/0 رسيده است. براساس قانون برنامه چهارم ضريب جيني بايد در سال پاياني برنامه به 38/0 مي رسيد.طبق آخرين آمارهاي انتشار يافته بانك مركزي در سال 85 ضريب جيني (شاخص توزيع درآمد) طي سال هاي 84 تا 85 بهبود يافته و از 42/0 به 40/0 كاهش يافته اما اين ضريب در سال 86 به 404/0 رسيد ولي براي سال 87 رئيس جمهور اعلام كرد ضريب جيني به 389/0 رسيده است كه اين رقم هنوز در آمارهاي رسمي منتشر نشده و در آمار بانك مركزي موجود نيست. ضريب جيني (به روايت بانك مركزي) در سال 84 حدود 402/0، سال85 حدود 400/0 و سال 86 حدود 404/0 بوده ولي ضريب جيني در سال 83 حدود 399 /0 با تورم 2/15 درصد بوده است. در حقيقت مسوولان با اعلام رقم 389/0 براي سال 87 نويد بهتر شدن وضع توزيع درآمد با تورم 4/25 را داده اند. اما آمار سازمان هاي بين المللي، سازمان ملل و كارشناسان مستقل نشان مي دهد ضريب جيني دوباره در حال افزايش بوده و متغيرهاي تورم و بيكاري باعث بدترشدن توزيع درآمد در جامعه شده است. به گزارش سازمان ملل، ضريب جيني در ايران در سال 2008 بدتر شده و به 58/0 رسيده است. در ارديبهشت سال گذشته، سازمان ملل در گزارش هاي خود ضريب جيني ايران در سال 2008 را 58/0 پيش بيني كرده است اما بانك جهاني در گزارشي متفاوت اين شاخص را 33/0 و ايران را هشتاد و هشتمين كشور جهان از نظر نابرابري در توزيع درآمد معرفي كرده است. ضريب جيني در اتحاديه اروپا 24/0 تا 36/0 و در كشورهاي برزيل، چين، تركيه، مالزي و آمريكا به ترتيب 57/0، 46/0، 43/0، 49/0 و 40/0 است. ژاپن با 24/0 و سوئد 25/0 عادلانه ترين توزيع درآمد را داشته اند. در عين حال بانك مركزي ايران ضريب جيني را در سال هاي 84 و 85، 40/0 اعلام كرده است. طبق آمار سازمان ملل متحد در سال هاي 2001 تا 2006 شاخص ضريب جيني در ايران 43/0 بوده اما در سال 2008 به 58/0 رسيده و نشان مي دهد كه توزيع درآمد بدتر شده است. حتي رتبه ايران در توزيع درآمد نيز نشانگر توزيع ناعادلانه درآمدها در كشور بوده به طوري كه بانك جهاني در گزارش سال 2007 خود رتبه ايران را بين 127 كشور جهان، 88 اعلام كرده است.
روند افزايشي، نگراني بي پايان
پس از تغييرات اقتصادي در كشور ضريب جيني از سال 83 به بعد روند افزايشي را نشان داد. اين ضريب هم در جامعه شهري و هم در جامعه روستايي رو به افزايش نهاد كه اين امر نشان دهنده شكاف بين فقير و غني است چرا كه ضريب جيني بين صفر تا يك متغير است و هرچه اعداد به دست آمده به صفر نزديك تر باشد يعني توزيع ثروت عادلانه تر بوده و هرچه به يك نزديك تر باشد يعني ثروت در دست اقشار ثروتمند محدود شده است و نابرابري افزايش يافته است. حسين راغفر عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا در مورد روند افزايشي ضريب جيني در ايران و علت آن گفت: «بررسي آمارهاي موجود (آمارهاي بانك مركزي و مركز آمار) نشان مي دهد ضريب جيني از سال 83 به بعد در حال افزايش بوده و اين به معناي توزيع ناعادلانه درآمدهاي كشور و عميق ترشدن شكاف غني و فقير است البته مهم ترين علت آن بالارفتن تورم است.» وي افزود: «تورم يكي از عوامل تشديدكننده افزايش ضريب جيني است چرا كه در زمان رشد تورم دهك ها و اقشاري كه قدرت مالي و اقتصادي كمتري دارند، براي گرفتن دستمزد يا پول بيشتر قدرت چانه زني كمتري دارند و قادر به تغيير درآمدهاي خود نيستند بنابراين انتظار طبيعي آن است كه تورم فشار بيشتري به اقشار پايين جامعه آورده و در نتيجه ضريب جيني افزايش پيدا كند.»
راغفر خاطرنشان كرد: «متاسفانه با وجود اينكه دولت خبر از كاهش بيكاري يا تورم (دو عامل مهم و موثر در ضريب جيني و توزيع درآمد) مي دهد اما شواهد روندي غير از اين را نشان مي دهد. براي مثال دولت از كاهش بيكاري مي گويد اما شواهد نشان از افزايش بيكاري دارد.»
وي افزود: «نمود كاهش يا افزايش بيكاري را مي توان از طريق تغييرات توليد ناخالص داخلي پيگيري كرد يعني با كاهش بيكاري بايد منتظر افزايش توليد ناخالص داخلي بود. از طرف ديگر با كاهش بيكاري بايد آمار بيمه هاي اجتماعي و اعضاي صندوق تامين اجتماعي افزايش يابد كه حداقل در يكي، دو سال گذشته چنين اتفاقي رخ نداده و نيروي جديدي ثبت نشده است.»راغفر با اشاره به اينكه «طرح تحول بزرگ اقتصادي و پرداخت يارانه ها به شكل نقدي نيز كمكي به كاهش نابرابري و توزيع نابرابر درآمد نمي كند، گفت: «خصوصي سازي به شيوه ناقص، توزيع بدون برنامه سهام عدالت و... هيچ نتيجه اي در رفع نابرابري و توزيع درآمد ندارد.» وي افزود: «با استفاده از آمارهاي مركز آمار ايران ضريب جيني طي سه سال 83 تا 85 اندازه گيري شده است. اين ضريب همزمان با چهار شاخص تايل، آتكينسون، شاخص ضريب تغييرات و شاخص انحراف ميانگين نسبي جمع آوري و مقايسه شده كه همه آنها نشان مي دهد توزيع درآمد در جامعه شهري و روستايي نابرابرتر مي شود.»
راغفر خاطرنشان كرد: «در سال 83 ضريب جيني در جامعه شهري 389/0 بوده كه در سال 84 به 392 و در سال 85 به 401/0 رسيده است و به طور حتم براي سال هاي 86 و 87 با توجه به رشد فزاينده تورم در دو سال گذشته انتظار مي رود ضريب جيني افزايش پيدا كند.» وي افزود: «البته ضريب جيني در جامعه روستايي نيز نشان از افزايش اين ضريب دارد. ضريب جيني در سال 83 در جامعه روستايي به 392/0، در سال 84 به 387/0 و در سال 85 به 4/0 رسيده است.
افزايش يا كاهش...
برخي كارشناسان معتقدند نوسان و در برخي موارد كاهش ضريب جيني در چند سال اخير به دلايل مختلف از جمله آمارگيري بر مبناي هزينه خانوار است. از آنجا كه بخش بزرگي از هزينه هاي سبد خانوارها كالاهاي خوراكي است كه بخش بيشتر يارانه ها را به خود اختصاص داده است بنابراين طبيعي است كه عدد ضريب جيني كاهش پيدا كند اما با توجه به اينكه قرار است يارانه ها هدفمند شده و از روي كالاها حذف شود، به طور حتم ضريب جيني همراه با افزايش تورم ناشي از برداشتن يارانه ها افزايش خواهد يافت