" برنامه ریزی شهری "

مقدمه

اين مقاله كه براي اولين بار در يك همايش ارائه مي گردد ، اقتباس جديديست از نتايج پروژه مطالعاتي{1} "بهبود سازوكار  هماهنگي مديريت بحران كشور" كه توسط نگارنده به انجام رسيده است و براي اولين بار نتايج وپيشنهادات آن بدين صورت ارائه مي شود .

دليل عمده ارائه اين مقاله، واكنش به برخي از گزارش ها كه مويد آن است كه كماكان ناهماهنگي ها درمقاطع زماني بحران ،با عدم عبرت از گذشته و نتايج مطالعات پيشين دامنگير نظام مديريت بحران كشور است.گواه اين ادعا استناد به خلاصه اي از گزارش منتشر شده در يكي از ويژه نامه هاي وقوع آخرين زلزله كشوربه شرح ذيل است.

"...آنچه مورد اعتراف صريح وضمني همه حاضران و ناظران حادثه بم قرارگرفت،ضعف مديريت بحران پس از بروز حادثه بود. عدم آمادگي و فقدان برنامه و دستورالعملي توافق شده ميان دستگاه هاي امداد رسان و نيروهاي اعزامي به منطقه بسيار مشهود بود.مهمتر از همه عدم رهبريت واحد عمليات امداد و نجات نمود بارزي داشت ... بي برنامگي بيش از هرچيز در بي سازماني متجلي مي گردد. دستگاه هاي امدادي اعزام شده به شهر بم از قبل توجيه وبا يكديگر هماهنگ نشده بودند . مشاهده انبوه وسايل حمل ونقل و نيروهاي امدادي كه ساعت ها بدون انجام كار مفيد و موثري در حال حركت و يا تماشاي ديگران و يا معطل مانده در پشت ترافيك بيرون و درون شهر بودند،حاكي از بي سازماني و بي برنامگي مديريت بحران بود. ...مسائلي از اين قبيل موجب شد تا ساعات طلايي امداد ونجات از دست برود و بر ميزان و شدت تلفات انساني و خسارات مادي افزوده . گردد..." (معصوم و جلالي ، 1382)

بااميد به آنكه پس از طرح يك چنين مسائل و مقالات ، سازو كارهماهنگي مديريت بحران كشور با اتخاذ تمهيدات و تصميمات در مقاطع زماني و اقصي نقاط كشور به بهينه ترين مرز هماهنگي نائل گردد.

مديريت بحران

بحران واقعهء پيش بيني نشده اي است كه به دليل اضطرار و فوريت آن ، بايد مورد توجه فوري قرارگيرد ؛ زيرا عدم توجه و همچنين رسيدگي نكردن بلافاصله به آن ، به وخيم تر شدنش مي افزايد.

در اين زمينه ، مديريت بحران عبارت است از؛ساختار تصميمات سياسي واداري و همچنين فعاليت هاي عملي كه به مراحل مختلف بحران در تمامي مقاطع مربوط مي شود و هدف مديريت بحران نيز ، كليه فعاليت هاي مربوط به بحران را در برمي گيرد. اين فعاليت ها به قدري كلي اند كه هيچ كس مشخصي مسئوليت كل آن را برعهده ندارد.

اهداف مديريت بحران عبارتند از :

- كاهش زيا ن هاي بالقوه خطرها .

- واكنش مطئمن و مساعدت مناسب به آسيب ديدگان درزمانهاي اضطراري .

- ترميم سريع و مناسب ويراني ها .

بنايراين همه سازمان ها و نهادها و حتي همهء مردم ، هريك به نوعي در سيستم مديريت بحران موثرند و هيچ سازمان ، نهاد و يا هيچ فردي نيست كه از او سلب مسئوليت شود.

سازمان ها و نهادهايي وجود دارند كه وظيفه مند شده اند تا در زمان بحران به كمك ديگران بشتابند و يا در پيشگيري از بحران در جامعه فعال باشند ( سازما ن هاي با مسئوليت برون گرا ). در مقابل ، سازمان ها و نهادهاي ديگري وجود دارند كه هيچ وظيفه رسمي در برابر ديگران ندارند، لكن حداقل در قبال خود ويا چارچوب سازمان خود مسئول هستند كه هرگونه خطري را پيش بيني كنند و در برابر آن تمهيداتي در نظر بگيرند ( سازمان هاي با مسئوليت درون گرا) . حال اگر واقعه اي رخ دهد ، اين سازمان ها و نهادها مسئوليت و تعهدي رسمي نسبت به ساير عناصر جامعه ندارند و اگر هم به كمك ديگران بشتابند،ناشي از مسئوليت و تعهدات اخلاقي آنهاست . در هر حال هر نوع واكنش آنها در مقطع بحران،درصورتي كه در چارچوب سازوكار هماهنگي مديريت بحران به انجام رسد موثر تعبير مي گردد.

ازاين ديدگاه، مديريت بحران براساس نوعي نگرش سيستمي شامل سيستم جامعي است كه كليه عناصر جامعه به نوعي "كم يازياد" ، "ضعيف يا موثر" در مديريت بحران نقش دارند؛ چراكه تصميماتي كه هريك از عناصر كوچك جامعه به صورت همزمان درمقطع زماني بحران و وضعيت اضطرار مي گيرند،به نوعي درعملكرد مديريت بحران موثراست.به تعبيربهتر،سيستم جامع مديريت بحران زماني موفق خواهدبود كه كليه تصميمات و اقدامات صورت گرفته وانجام شده در وضعيت اضطراري جامعه رااز پيش ،ازطريق سازوكارهاي آموزشي،برنامه ريزي وجزآن هدايت و هماهنگ كرده باشد.

با اين شرايط ، سيستم مديريت بحران داراي اجزاي دروني است كه با تعامل مي توانند اهداف سيستم جامع مديريت بحران را تحقق بخشند. در واقع ، بين زير سيستم ها و يا عناصر سيستم مديريت بحران ( سازمان ها و نها دهاي با مسئوليت برون گرا ، سازمانها ونهادهاي با مسئوليت درون گرا،مردم وحتي مجامع جهاني داوطلب كمك و جز اينها ).

سازمانها ونهادهايي كه مسئوليت آنها در برابرحوادث و بحرانها درون گراست،داراي طيف متنوع و گسترده ئي هستند كه از كوچك ترين نهاد اجتماعي يعني خانواده و افراد آنها شروع تا برخي از سازمان ها ونهادهاي بزرگ دولتي و يا خصوصي را نيز در بر مي گيرد . اين گستردگي و تنوع از اينجا ناشي مي شود كه برنامه ريزي سوانح مديريت بحران مستلزم پذيرش اين و اقعيت است كه گروه هايي كه در معرض خطر سانحه قرار دارند ، هرگز منفعل نيستند . در مواقع بحراني اين گروه هابه همان نسبت كه واكنش مي كنند فعال نيز هستند . از اين رو هريك از اين فعاليت ها از ديدگاه نگرش سيتمي سازو كار هماهنگي مديريت بحران ؛ مي بايست مورد توجه و درطرح هماهنگي داراي مختصات شوند .  

در بررسي هاي به عمل آمده از شرح وظايف سازمان ها ونهادها ، 29 سازمان و نهاد با مسئوليت برون گرا در نظام مديريت بحران كشور شناسائي شدند كه از مهم ترين آنها مي توان جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي و وزارت كشور را نام برد . تشريح وظايف و مسئوليت هاي عادي ( طول دوره هاي خارج از بحران )و تشريح وظايف و مسئوليت هاي ويژه ( طول دوره بحران ) هر يك از سازمان ها و نهادهاي موثر يا عهده دار مسئوليت در مديريت بحران،ارتباطات بين بخشي سازمان ها وارگان هاي موثر وعهده دار مسئوليت در سازوكار مديريت بحران، سلسله مراتب مديريت بحران،نقش سازمان هاي جهاني در مديريت بحران و همچنين ارزيابي سازوكار هماهنگي مديريت بحران در وضع موجود از جمله مواردي بود كه در چارچوب اين پروژه مطالعاتي مورد بررسي قرار گرفت.

همان طور كه اشاره شد،تاكيد اين مقاله بر مرحله دوم طرح بهبود سازو كار هماهنگي بودكه به ارائه پيشنهاهايي در جهت توسعه و تحكيم ساختارهاي هماهنگي در خصوص محورهاي مختلف و متنوع ساختارهاي هماهنگي مديريت بحران اختصاص يا فت .

در اين زمينه، ابتدا بصورت نظري وبه اختصارانواع سازو كارهاي هماهنگي فعاليت هاي سازماني تبيين مي شود . اين سازوكارها عبارتند از :

1- سازگاري روياروي : هماهنگي اقدامات با پيمودن فرايند ساده ارتباطات غير رسمي تامين مي شود. در اين سازوكار نظارت بر كار برعهده انجام دهندگان آن است ودر سازمان هاي بسيار ساده از آن بهره گيري مي شود.

2- سرپرستي مستقيم : در سرپرستي مستقيم وظيفه هماهنگي كارهاي ديگران به يك نفر واگذار مي شود كه از راه  صدور دستورها ونظارت برعمليات اين وظيفه را انجام مي دهد.

3-  استاندارد كردن فرايندهاي كار: فرايندهاي كار زماني استاندارد مي شود كه محتواي كار نمايان و روشن باشد.

4-  استاندارد كردن بازده : بازده كار زماني استاندارد مي شود كه بهره هاي كار، اندازه هاي فراورده يا خدمات مشخص باشد. وقتي بازده استاندارد مي شود كه هماهنگي ميان وظيفه ها از پيش آشكار شده باشد.

5- استاندارد كردن مهارت هاي شغلي (دانش) : زماني مهارت ها استاندارد مي شود كه آموزش مورد نياز براي انجام . يافتن كار روشن باشد ( ميذ برگ ، هنري : 1370)

روش هاي هماهنگي با پيچيده شدن كارها ، از سازگاري روياروي به سرپرستي مستقيم و سپس به سوي استاندارد كردن گرايش مي يابد. بر اساس تقسيم بندي مذكور، سازو كار مديريت بحران ، خود برسازوكارهاي زير متكي است :

1- سازوكار مديريت بحران به علت ما هيت وپيچيدگي آن در تفكيك افقي وظايف برحسب زمان مي بايست عمدتا بر نوع " سازوكار هماهنگي استانداركرده بازده كار " متكي باشد ، تا به اين ترتيب بازده هريك از فعاليت هاي سازوكار مديريت بحران در هريك از مقاطع زماني به مقاطع بعدي ايفا گردد.

2- به منظورايجادسازوكار هماهنگي مديريت بحران ميبايست با اتكا به " استاندارد كردن مهارت هاي شغلي " كه از طريق گسترش آموزش ها و مهارت هاي افراد و گروه هاي عملياتي و برنامه ريزي تفصيلي مديريت بحران دست يافتني است، نوعي سازوكار هما هنگي و تفكيك افقي وظايف را در " عرض زمان " ايجاد گردد.

3- علاوه بر ضرورت هماهنگي وظايف و مسئوليت هاي عناصر سازوكار مديريت بحران در "طول " و " عرض " زمان ، سومين بعد هماهنگي در مديريت بحران ، هماهنگي مجموعه سازو كار مديريت بحران با شرايط خاص " مكان " تغيير مي گردد. به اين معني كه نمي توان براي سازوكار مديريت بحران همه مناطق سياست ها ، خط مشي ها و برنامه هاي اجرايي تفصيلي و عملياتي يكساني طرح ريزي كرد.

بنا براين بايد براي " بهبود سازوكار هماهنگي سازماني مديريت بحران " بر اساس سه محور اساسي زير پيشنهادهايي ارائه و اجرا شود:

1-      پيشنهاد ايجاد هماهنگي سازوكار مديريت بحران در"طول زمان" ،از طريق توجه به استاندارد كردن بازده كار در تسلسل مراحل مختلف زماني "پيش از بحران " ، " مقطع بحران"،"پس از بحران" .

2-      پيشنهادايجاد هماهنگي سازوكار مديريت بحران در"عرض زمان" از طريق توجه به سازوكاراستانداردكردن مهارت هاي شغلي و تفكيك دقيق وظايفي كه به طور همزمان در مديريت بحران اجرا مي شود.

3-      پيشنهاد ايجاد هماهنگي " مجموعه سازوكار مديريت بحران " با شرايط خاص " مكان " وقوع بحران .

پس از بررسي شرايط موجود وارزيابي سازوكار هماهنگي مديريت بحران ، سه مولفه "قانونمندي"، "طرح ريزي" و "سازماندهي" به عنوان مولفه هاي اساسي ايجاد هماهنگي در مديريت بحران مطرح مي شوند . براين اساس، در ارائه پيشنهاد هاي طرح "بهبود سازو كار هماهنگي سازماني مديريت بحران" تلاش شده است كه به سه محور مذكور توجه ويژه شود.

-1 پيشنهادهاي كلي و عمومي درجهت توسعه و تحكيم ساختارهاي هماهنگي

1-1- پيشنهاد"تدوين قانون جامع امور ايمني و بحران":در اين زمينه "پروژه مطالعاتي بهبود سازو كار هماهنگي سازماني" به گردآوري، بازنگري و بررسي كمبودها، خلع ها و نواقص قانوني به منظور جمع بندي، تدوين و وضع "قانون جامع امور ايمني و بحران" تأكيد مي كند،تا بدين وسيله با تفكيك موضوعي وظايف و مسئوليت ها، شرايط و نحوه عمل هريك از حوزه ها،وظايف و مسئوليت هاي آموزشي،تحقيقاتي،نظارتي،حمايتي،عملياتي و اطلاع رساني در مقاطع زماني پيش از بحران، مقطع بحران و پس از بحران مشخص و معين شود. در اين ميان، منظور از"قانون جامع امور ايمني و بحران" صرفا  گردآوري و وضع قوانين در بخش هاي مجزا نيست، بلكه نحوه ارتباط افقي و عمودي بخش هاي مختلف اين قانون نيز بسيار اهميت دارد ، چراكه قانون در صورتي مي تواند سرمنشاء و زير بناي هماهنگي امور قرار گيرد كه خود به صورت يكپارچه عمل كند و هربخش از قوانين ، مكملي براي بخش هاي ديگر با شد. همچنين شايان ذكر است كه موفقيت ايجاد هماهنگي قانون جامع امور ايمني و بحران منوط به مكمل بودن بخش هاي مختلف قانون، ميزان التزام عملي جامعه به قانون و ضمانت هاي اجرايي قوانين ودر نهايت توجه و تأكيد امور و وظايف مقرر شده در مقطع وقوع بحران است .

1-2-  پيشنهاد تهيه طرهاي مديريت بحران منطقه ائي :در روال مو جود به علت فقدان طرح هاي از پيش انديشيده مقابله هماهنگ با بحران هاي منطقه ائي، سبب مي گردد تا سازوكار مديريت بحران با وقوع هر حادثهء فرا محلي با سردر گمي و نا هماهنگي مواجه گردد.عدم شناخت كافي قابليت ها و محدوديت ها، فرصت ها و تهديدها همچنين شرايط خاص فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي منطقه مانع از ارزيابي دقيق تصميم گيري ها و اقدامات موثر مي شود.از اين روست كه پيشنهاد تدوين "طرح هادي مديريت بحران منطقه" به تفكيك مناطق جغرافيايي كشور (تر جيحاً منطبق با ده منطقه طرح ريزي كالبدي ملي كشور كه توسط وزارت مسكن وشهرسازي در دست تهيه مي باشد) ارائه مي شود. هدف از پيشنهاد تهيه اين طرح در واقع طراحي سناريو ها و خطوط هادي و راهنما براي عوامل تصميم گيرنده ومجري در شرايط اضطرار وبحران است .به موجب قانون اين طرح داراي ضمانت اجرا خواهد بود وبه موجب دوره زماني معيني امكان تهيه طرح هاي تجديد نظر وجود خواهد داشت.

1-3- پيشنهاد سازماندهي موثر و منسجم سازوكار مديريت بحران :گسترهء جغرافيايي ايران و نيز آسيب پذيري مجتمع هاي زيستي موجود از يك سو، و پراكندگي جمعيت و تعدد سازمان ها و نهادهاي مسئول در امر مديريت بحران از سوي ديگر، سبب مي گردد برخورد موضعي ، مقطعي و بخشي با بحران نتواند تاثيرات مطلوبي باقي گذارد . براي ايجاد سازوكار مناسب و موثر هماهنگي در مديريت بحران ، ضروري است از يك سو تعدد سازما ن ها و نهادهاي درگير در بحران كاسته شود واز سوي ديگر بهاواهميت بسيار زيادي(نسبت به وضع موجود) به سازوكارتشكيلاتي مديريت بحران كشور داده شود. در اين ميان بايد براي سازوكار ايجاد هماهنگي در مسئوليت هاي عملياتي(امداد و نجات) به منظور افزايش سرعت و توان عمليات امدادي توجه بيشتري مبذول داشت . در اين زمينه وبه منظور ايجاد نظام مديريت جامع ، منسجم و پويا كه حداكثر امكان ايجاد هماهنگي را در مقابله با بحران به وجود آورد ، چند گزينه به شرح زير پيشنهاد مي گردد:

گزينه اول،تأسيس سازمان مستقلي به نام " سازمان مقابله با بلاياي طبيعي" كه برعهده معاونت رياست جمهوري خواهد بود.اين سازمان مي تواند تبديل به نهادي منسجم و هماهنگ براي مديريت بحران كشور در مقابله با بلاياي طبيعي و حوادث غير مترقبه گردد.

علاوه برآن، "شوراي عالي پيشگيري و كاهش صدمات ناشي از حوادث غير مترقبه وبازسازي مناطق آسيب ديده" كه در وضعيت موجود طبق آيين نامه "تشكيلات حوادث طبيعي و غيرمترقبه" به رياست وزير كشور وبا عضويت ساير وزارتخانه ها مي بايست تشكيل شود، با تعيين رياست آن به مقام عالي اجرايي كشور و قائم مقامي رياست سازمان مقابله با بلاياي طبيعي ارتقاء مي يابد، تا بيشترين و مو ثرترين نقش واثر را در ايجاد هماهنگي بين بخشي داشته باشد.

گزينه دوم،تأسيس وزارتخانه ائي به نام " وزارت امور اضطراري يا وزارت امور حوادث غير مترقبه"و بر عهده گرفتن كليه وظايف و مسئوليت هاي عملياتي، تحقيقاتي،آموزشي، نظارتي و اطلاع رساني ساير دستگاه هاوسازمان هاي مسئول درمديريت بحران توسط آن وزارتخانه.علاوه براين، وزارتخانه مذكور مي تواند قانونا كليه وظايف و مسئوليت هاي سازمان دفاع غير نظامي سابق را نيز عهده دار گردد.براي اين وزارتخانه،امور مربوط به خطرهاي ناشي ازآتش سوزي ومديريت هماهنگ ويكپارچه خدمات آتش نشاني،واكنش سريع مقابله با بحران ها،امور رسيدگي به آوارگان و امور پشتيباني و بين الملل پيش بيني مي شود.هريك از اين امور مي تواند تحت عنوان يك معاونت سازماندهي شود.اين وزارتخانه مي تواند تبديل به "سازوكاري منسجم وهماهنگ براي مديريت بحران كشور"و براي مقابله با بلاياي طبيعي و حوادث غيرمترقبه گردد وعناصر سازماني وتشكيلاتي آن به تناسب، بازوي عملياتي و تداركاتي براي سازوكار مديريت بحران محسوب گردد.

گزينه سوم، ايجاد معاونت مستقلي دروزارت كشور تحت عنوان" معاونت حوادث غير مترقبه" يا معاونت امور ايمني يامعاونت اموراضطراري وانتصاب همزمان رياست جمعيت هلال احمرجمهوري اسلامي باحكم وزير كشوربه سرپرستي معاونت مذكور.اين معاونت متشكل ازستادهاي حوادث غيرمترقبه كشور،كميته ملي كاهش بلاياي طبيعي ودفتر هماهنگي امورايمني كشور و سازمان جديدي تحت عنوان"سازمان واكنش سريع مقابله بابحران"خواهد بود.

گزينه چهارم،تشكيل يگان هاي واكنش سريع امداد و نجات به منظور تقويت سازوكار هماهنگي در اولين ساعات بحران و جلوگيري از بروز هرگونه ناهماهنگي و دوباره كاري هاي احتمالي ودر نيجه افزايش سرعت و توان عمليات مقابله با بحران. بااين گزينه،يگاني تحت عنوان" يگان واكنش سريع امداد و نجات"با همكاري مستقيم نيروي انتظامي وجمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران با بهره مندي از نيروهاي نظام وظيفه تشكيل مي گردد و كليه استان ها و مناطق كشور را تحت پوشش قرار مي دهد.

گزينه پنجم، تقسيم و تفكيك وظايف :در اين چارچوب وظايف ومسئوليت هاي مديريت بحران به چندين بخش تقسيم و بين دستگاه هاي مسئول بطور كاملا مشخصي توزيع مي گردند. به عنوان نمونه ؛وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي ، مسئوليت هاي عملياتي مداد ونجات را به طور كامل برعهده مي گيرد. وزارت كشور مسئوليت كامل ايجاد و اداره مراكز اسكان موقت،شهرداري ها مسئوليت كامل مصون سازي شهرها در مقابله با زلزله و سيل،وزارت مسكن وشهرسازي، بازسازي مناطق آسيب ديده و تدوين دستورالعمل هاي ايمني ونظارت برنحوه اجرا، بنياد مسكن انقلاب اسلامي مسئوليت كامل مصون سازي روستاها در مقابله با زلزله، وزارت جهاد كشاورزي و وزارت نيرو نيز مسئوليت مصون سازي  روستاها و مناطق كشاورزي از نظر خطر سيل را برعهده مي گيرند و در نهايت كميته ملي كاهش بلاياي طبيعي هم با گسترش دامنه فعاليت هاي تحقيقاتي خود مسئوليت كامل بخش تحقيقات و مطالعات را در امور مختلف بلاياي طبيعي برعهده مي گيرد.

با اين شرايط، ستاد حوادث غير مترقبه كشور مسئوليت كامل خود را در مقابله باانواع بحران ها حفظ و تقويت خواهدكرد و هريك از سازمان هاو نهادهاي مسئول نيز در امور مرتبط با بحران موظف مي شوند تا فعاليت هاي خود را به ستاد گزارش كنند و در صورت نياز از طريق ستاد حوادث غيرمترقبه از كمك ها و پشتيباني ساير نهادها بهره مند شوند.

گزينه ششم،(تاسيس شوراي ملي سياستگذاري و سازمان اجرايي وابسته به آن):تاسيس اتاق فكري در قالب شوراي عالي ملي مقابله با بحران ها،باحضوربالاترين مقام اجرايي كشور و تعداي عضواز مسئولان وموسسات ذيربط و دعوت از صاحب نظران وكارشناسان خبره ومتخصص و تاسيس يك سازمان اجرايي زير نظر دبير شورا جهت پيگيري برنامه ها وسياست هاي اتخاذ شده در شوراي مزبور .

گزينه هفتم،تاسيس سازمان اجرايي مقابله با بحران هاي طبيعي (وابسته به وزارت كشور): سازمان مذكور با به كارگيري نيروهاي ثابت،داوطلب مردمي وسربازان وظيفه عمومي(با همكاري نيروه هاي انتظامي )سازوكار عملياتي مديريت بحران سازماندهي مي شود و نقش و وظيفه اصلي مقابله با بحران هاي ناشي از حوادث غيرمترقبه طبيعي را در كشور برعهده مي گيرد.اين سازمان به صورت منسجم وبه صورت مستمر در مرز آمادگي براي مقابله با بحران هاي طبيعي خواهدبود.

گزينه هشتم،تاسيس " سازمان اجرايي مقابله با بحران هاي ناشي از حوادث غيرمترقبه طبييعي" وابسته به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح :اين سازمان با به كارگيري نيروهاي ثابت، داوطلب مردمي و سربازان وظيفه عمومي تواءم با امكان مناسب بهره برداري ازتجهيزات نيروهاي مسلح (نظير هواپيما و بالگرد) به صورت مستمرومنسجم در مرز آمادگي براي مقابله با بحران هاي طبيعي خواهد بود.

2- پيشنهاد هاي اجرايي ، اقدامات تسكيني

اطلاع گيري و اطلاع رساني سريع وصحيح، سرعت بسيج و تجهيز نيروهاي امدادي،سرعت عمليات نجات آسيب ديدگان و انتقال مجروحان وآسيب ديدگان به مراكز درماني،سرعت عمليات و انتقال اسكان موقت بازماندگان و نظاير اينها،هريك به فراخور خود نقش انكار ناپذيري در سازوكار هماهنگي مديريت بحران ايفا مي كنند . اين اقدامات از آن رو اقدامات تسكيني ( Mitigation Measure ) ناميده مي شوند كه مي توانند به صورت مستقيم در كاهش آثار سوء بحران موثر واقع شوند.

2-1- سازوكار سريع و صحيح اطلاع گيري و اطلاع رساني:به طور كلي ، تمامي فعاليت ها در مديريت بحران به امر ارتباطات و اطلاعات بستگي مي يابد. دوجنبه مهم در برقراري ارتباطات به هنگام بحران وجود دارد.يكي از آنها وسايل ضروري اطلاع رساني مانند راديو، تلفن، سيستم تلفن همراه،ماهواره،شبكه هاي اينترنت پرسرعت و خطوط انتقال را شامل مي شود. جنبه دوم مديريت اطلاعات است و دانستن اينكه چه كسي يا كساني،چه نوع اطلاعاتي ودر چه زماني وبا چه كيفيتي بايد بدهند.دو نكته مهم در طرح "سازوكار هماهنگي سازماني مديريت بحران" در چارچوب سازوكار اطلاع گيري و اطلاع رساني شامل گردآوري دامنه دار خبر و برقراري نظام هشدار و اعلام خطر است. علاوه بر موارد پيش گفته،در اين خصوص ضروري است"مديريت بحران"،استراتراتژي ها و سياست هاي"مديريت اطلاعات"رااز پيش تنظيم كند و دستورالعمل هاي لازم را نيز به صورت ساده و صريح پيش از بحران به مسئولان محلي ابلاغ كند.

2-2 – سازوكار سرعت بخشي به بسيج نيروهاي امدادي :اولين پيشنهاد در اين زمينه تشكيل "يگان واكنش سريع امداد نجات" است كه در مبحث قبل نيز به آن اشاره شد. تشكيل چنين يگاني از آنجا ناشي مي شود كه "امداد و نجات" را مي توان مهم ترين ، اساسي ترين و محوري ترين بخش فعاليت هاي مديريت بحران تعبير كرد. ازاين رو ضروريست ضمن افزايش توان عملياتي گروه هاي امداد و نجات ، از هرگونه فعاليت هاي ناهماهنگ جلوگيري شود. پيشنهاد دوم،تجهيز فني و ارتباطي در حيطه سياست ها ي مديريت بحران خواهد بود. مولفه سازوكار سرعت بخشي به بسيج و تجهيز نيروهاي امدادي،مربوط به "واگذاري اختيار تصميم گيري و عمل به مسئولان محلي در مقاطع بحران" است. در اين زمينه كارشناسان UNDRO (اداره هماهنگي امداد سوانح سازمان ملل متحد)،موفقيت عمليات امداد و ساماندهي را منوط به تقسيم صحيح و منطقي وظايف مي دانند. علاوه بر سه مولفه مطرح شده، از نقش مردم نبايد غافل شد. بررسي ها نشان ميدهد كه نخستين گام هاي تامين سرپناه راابتداخودبازماندگان وسپس سازمان هاي محلي برميدارند.اما براي آنكه بتوان از نقش مردم به نحو مطلوبي بهره جست، ضروري است مردم در مقاطع زماني پيش از بحران ازآموزش هاي لازم بهره مند شوند.

2-3- سازوكار هماهنگي سريع در عمليات نجات آسيب ديدگان و انتقال مجروحان به مراكز درماني:يكي از مهم ترين عوامل مو ثر و اساسي در آمادگي جوامع در برابر بروز حوادث غيرمترقبه طبييعي، تأسيس مراكز درماني مجهز و توانمند است. براي آنكه در مقطع بحران، اين مركز كارايي و اثر بخشي خود را در كاهش تأثيرات بحران به نحو مطلوب ايفا كنند، مي بايست به چند عامل زير توجه كرد.

- توجه و دقت در مكان يابي و ساخت مراكز درماني در خصوص ايمني و مصونيت آنها در مقابل وقوع حوادث طبيعي غيرمترقبه

- توزيع فضايي مناسب و دسترسي آسان به مراكز درماني

- دسترسي به نيروي انساني متخصص

- تاسيس بيمارستان هاي كوچك سيار در هرمنطقه

- ارتقاي توانايي و كارايي در ارائه كمك هاي اوليه درماني

- توسعه آموزش كمك هاي اوليه به داوطلبان

- اعمال سياست هاي مطلوب در خصوص سرعت بخشي و تجهيز نيروهاي امدادي.

2-4- سازوكار تسريع در عمليات انتقال واسكان موقت :اساساامر تخليه و اسكان موقت ، در هر دو مرحله زماني " پيش ار بحران " يا " پس از بحران " ممكن است رخ دهد. در صورتي كه سازوكار مديريت بحران سيستم هاي هشدار مناسبي داشته باشد و وقوع احتمالي يك بحران طبيعي يا غير طبيعي را خبردهد،دست اندركاران براي به حداقل رساندن تلفات اقدام به تخليه مجتمع هاي زيستي و انتقال آنها به مكان هاي موقت خواهند كرد. همچنين ، پس از هر فاجعه مصيبت بار طبيعي، به علت ويراني هاي احتمالي ، در صورت عدم امكان ادامه زندگي در مجتمع هاي زيستي ، طبيعي است در درجه اول، بازماندگان در مكان هايي به صورت موقت اسكان يابند.

5-2 سازوكار تسريع در تجهيز و آماده سازي اردوگاه هاي اسكان موقت:مطالعات موردي در زمينه مديريت پس از سوانح نشان مي دهد كه در بسياري موارد، به ويژدر مناطق شهري و توسعه يافته، بهسازي و بازسازي بعد از سانحه ، گرايش به كند شدن يا پيچيده شدن مي يابد. بنابراين نقش سرپناه موقت يا سرپناه اضطراري در مديريت بحران بسيار مهم است. تأمين به موقع و متناسب سرپناه موقت بازماندگان سانحه ، بي ترديد از جمله مهمترين گام ها در راه بازگرداندن آرامش به مناطق آسيب ديده است . بنابراين ،اين مطالعه پيشنهاد مي كند در شرح خدمات طرح هاي جامع شهري، طرح هاي هادي شهري و روستايي وهمچنين طرح هاي جامع شهرستان با هماهنگي بين شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور و كميته ملي كاهش تاثيرات بلاياي طييعي ، مكان يابي سايت هاي اسكان موقت هر شهر توسط مهندسين مشاورتهيه كننده طرحهاي توسعه شهري گنجانده شود و همچنين تمهيدات لازم براي آمادگي ذهني و عملي مردم شهر با اين محيط ها فراهم آيد.

3- پيشنهاد هايي در خصوص گسترش نقش مردم در برنامه ريزي مديريت بلايا در مراحل پيش از بحران ، هنگام بحران و پس از بحران

در صورتي كه برنامه ريزي در امر مديريت بحران و تلاش در جهت كاهش تا ثيرات بلاياي طبيعي را به عنوان يكي از استراتژي هاي مهم نيل به توسعه بپذيريم، مفهوم "مشاركت" در اين عرصه نيز جايگاهي ويژه خواهد يافت. در كليه طرح ها و برنامه هاي سازوكار مديريت بحران، با بسيج و پشتيباني مردم مي توان به دستاوردهاي بهتري رسيد. در اين زمينه در خصوص مشاركت مردم در برنامه ريزي مديريت بلايا در مقطع پيش از بحران موارد زير پيشنهاد مي شود.

- مشاركت دادن مردم در فرايند برنامه ريزي

- ترويج و آموزش همگاني مقابله با بلا ياي طبيعي متناسب با ويپگي هاي هريك از قشرهاي اجتماعي مردم

- جلب مشاركت كارشناسان و متخصصان محلي دركانون هاي اجتماعي مرتبط با موضوع مديريت بحران

- جلب مشاركت مردم وكارشناسان و متخصصان محلي درفعاليت هاي اجرايي

3-1- سازو كار عملياتي سريع و نحوه تعيين و اعلام نيازها:نيازهاي مناطق آسيب ديده با توجه به عمق و شدت بحران و موقعيت زماني و مكاني و همچنين نوع بحران متفاوت خواهدبود .بدين منظور پيش بيني مي شود در "طرح هادي مديريت بحران" هر منطقه برحسب پيش بيني گزينه هاي مختلف وقوع بحران ، با توجه به شرايط حاكم برمنطقه چك يستي ازنيازهاي اوليه و ضروري تهيه شود تا راهنماي اتخاذ تصميمات سازوكار مديريت بحران در لحظات اوليه وقوع بحران قرارگيرد . "ارزيابي بحران" به وسيله كارشناسان امور در لحظات بحران از مهم ترين و اساسي ترين بخش هاي سازوكار هماهنگي در اتخاذ تصميمات و تعيين و اعلام نيازها خواهد بود.

3-2- سازو كار عملياتي تعيين و تخمين توانايي ها و امكانات ملي در مقايسه با تعيين و تخمين نيازها: ماهيت هر رخداد غير مترقبه طبيعي،به علت بروز خسارات و تلفات احتمالي موجبات نيازمندي منطقه آسيب ديده را فراهم مي سازد.دراين ميان در درجه اول ارزيابي و برآورد خسارات ودر مرتبه بعدي تعيين و تخمين نيازها از امور اولويت دار سازوكار مديريت بحران تلقي مي شود.بنابراين طبيعي است كه براي رفع نيازها و كمبودها در درجه اول برتوانايي هاوامكانات مصون مانده منطقه آسيب ديده و سپس توانايي ها و امكانات ساير مناطق كشور اتكا كرد. در صورتي كه از پيش "طرح هادي مديريت بحران" براي ناحيه تهيه شده باشد، چك ليستي از توانايي هاوامكانات براي مقابله باهريك از بحران هاي احتمالي پيش بيني شده موجود است.

3-3- تعيين مرجع ارتباطي ملي براي اعلام كمبودها و درخواست نوع وميزان كمك ها از سازمان هاي بين المللي :به منظور جلوگيري از هرگونه ناهماهنگي احتمالي،مي بايست مرجع واحدي به صورت رسمي و شناخته شده معرفي و وارد عمل گردد.

اين موضوع بستگي زيادي با آن بخش از پيشنهادهاي بخش"الف"اين مقاله و نيز نحوه سازماندهي سازوكار مديريت بحران دارد. تنها در صورتي مي توان به ايجاد سازوكار هماهنگي در مقاطع بحران بين سازوكار داخلي (ملي) مديريت بحران با مجامع جهاني اميدوار بود كه مرجع مذكور از پيش از بحران حلقه متصلي بين سازوكار داخلي مديريت بحران و مجامع بين المللي به وجود آورد؛ چراكه ايجاد سازوكار هماهنگي مستلزم استمرار فعاليت هاست.

3-4- تعيين فراخوان جمع آوري كمك ها و تشخيص و تعيين سازمان:به منظور جلوگيري از تشتت امور در جمع آوري كمك ها و جلوگيري از بروز ناهماهنگي هاي احتمالي واتلاف منابع مي بايست در سازوكار مديريت بحران،از پيش سازوكار مشخصي براي اين امر تعيين گردد. درواقع، پس از و قوع هر بحران و تعيين نيازها مي بايست تنها با صدور اطلاعيه هاي رسمي از سوي سازوكار مديريت بحران،از طريق وسايل ارتباط جمعي ضمن ارائه گزارش وضعيت بحران،از عموم مردم وبخش هاي عمومي و خصوصي جامعه براي ارائه كمك ها دعوت به عمل آيد.

3-5- سازوكار جذب كمك هاي بين المللي :هدف مديريت بحران مي بايست در درجه اول و حتي المقدور برخود اتكايي در مقابله با بحران متمركز گردد، لكن در صورت وقوع بحران هاي غير مترقبه شديد و شرايط ويژه پيش بيني نشده مقطع بحران كه ممكن است شرايط و امكانات داخلي را با تنگناها و محدويت هايي روبه رو گرداند، نمي توان از امكانات جذب كمك هاي بين المللي غافل گرديد. با اين شرايط،در اين مطالعه به منظور ايجاد حداكثر شرايط تضميني وايجاد سازوكار هماهنگي از پيش انديشيده، انعقاد "تفاهم نامه"و قردادها و انجام مانورهاي مشترك با كشورهاي همسايه و همچنين شركاي بزرگ تجاري را به عنوان مطلوب ترين شيوه سازوكار جذب كمك هاي بين المللي پيشنهاد نمود.

3-6- نحوه سازماندهي مطلوب توزيع كمك هاي بين المللي :ارائه كمك ها غيرنقدي و تجهيزاتي،عمدتا مقتضاي شرايط بحران است كه نمي توان از آن چشم پوشي كرد.از اينرو پيش بيني نحوه سازماندهي مطلوب توزيع كمك هاي بين المللي ، پيش از وقوع بحران ضروري مي نمايد. با توجه به اينكه كمك هاي بين المللي زماني مي تواند موثر واقع شوند كه به موقع به محل برسد ودر مكاني مناسب براي توزيع تدريجي ويا استفاده نگهداري گردد، پيشنهاد مي شود در صورت تهيه "طرح هادي مديريت بحران" با پيش بيني بحران هاي غيرمترقبه، انواع تاسيسات و تجهيزات موجود در منطقه و آسيب پذيري آنها و نيز امكانات و توانايي هاي منطقه وراه ها و شبكه هاي مراصلاتي منتهي به منطقه ، نزديك ترين بنادر، فرود گاه ها و مواردي از اين دست مطالعه گردد.همچنين مي بايست امكانات و محدوديت هاي منطقه ارزيابي شود و با بررسي گزينه هاي مختلف، بهينه ترين شيوه حمل ونقل وذخيره سازي مواد، با هدف راهنماي عمل قرارگرفتن سازوكار مديريت بحران در مواقع اضطراري ارائه گردد.

جمع بندي و نتيجه گيري

بررسي سوابق عملكرد نظام مديريت بحران كشور در حوادث غير مترقبه گذشته (به رغم وجود برخي از جنبه هاي مثبت) مويد عدم هماهنگي ها و مطلوبيت آن، به ويژه عدم انسجام تشكيلاتي وسازماندهي متناسب در زمان بحران است .براين اساس ايجاد نوعي سازوكار هماهنگي مبتني بر "استاندارد كردن بازده كار " و ايجاد سازوكاري منسجم و توانمند با توجه به آسيب پذيري كشور در بربرابر حوادث غير مترقبه طبيعي امري حياتي ارزيابي مي گردد و قطعا توجه به پيشنهادهاي حاصل از فرايند مطالعه طرح ملي آمادگي و كنترل سوانح طبيعي " از جمله پيشنهاد سازماندهي موثر و منسجم سازوكار مطرح شده در گزارش تحت عنوان گزينه تاسيس سازمان مقابله با بلاياي طبيعي(به رياست معاونت رياست جمهوري) وهمچنين بررسي ومطالعه بيشتر در خصوص ساير پيشنهادها اهميت فراوان دارد.

دكتر اسماعيل صالحي